در روزهای اخیر موضوع عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. این بار انتشار خبر پذیرش چند مدل خودروی داخلی برای عرضه در بورس کالا توسط رئیس سازمان بورس، واکنش‌های تندی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به همراه داشت. مقامات این وزارتخانه صراحتاً تأکید کرده‌اند که چنین رویه‌ای نه تنها کمکی به شفافیت بازار نمی‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها، ایجاد رانت و بی‌نظمی در بازار خودرو شود.
سابقه عرضه خودرو در بورس کالا و نتایج آن
ایده عرضه خودرو در بورس کالا نخستین بار با هدف شفاف‌سازی معاملات و حذف واسطه‌ها مطرح شد. در مقاطعی، برخی خودروهای داخلی در بورس عرضه شدند؛ اما بررسی‌ها نشان داد این روش نتوانست اهداف اعلام‌شده را محقق کند.
به گفته مسئولان وزارت صمت، تجربه گذشته نشان می‌دهد که عرضه محدود خودرو در بستر بورس کالا به دلیل تقاضای بالا و ظرفیت اندک عرضه، موجب رقابت شدید و در نتیجه رشد قیمت‌ها شده است. مصرف‌کننده نهایی به جای خرید خودرو با نرخ واقعی، مجبور شد مبلغی بالاتر از قیمت کارخانه بپردازد.
همچنین محدودیت‌های فنی و مالی برای ورود به بورس کالا، بخشی از متقاضیان واقعی را از چرخه خرید خارج کرد و فضا برای شرکت‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ها فراهم شد. این گروه‌ها با استفاده از قدرت مالی خود، توانستند تعداد زیادی خودرو خریداری کنند و در نهایت با سود قابل توجهی در بازار آزاد به فروش برسانند.
موضع وزارت صمت و دلایل مخالفت
وزارت صنعت، معدن و تجارت طی مواضع رسمی، عرضه خودرو در بورس کالا را غیرضروری و حتی زیان‌بار می‌داند. محمد اتابک، وزیر صمت، بارها تأکید کرده است که چنین رویکردی در هیچ کشور صنعتی متداول نیست و بازار خودرو باید بر اساس سازوکار رقابتی واقعی و شفافیت در عرضه مستقیم تنظیم شود.
به گفته قائم‌مقام وزیر صمت، تا زمانی که نمونه موفقی از عرضه خودرو در بورس کالا در جهان وجود نداشته باشد، نمی‌توان این روش را راهکاری کارآمد برای ایران دانست. معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت نیز با استناد به بررسی‌های پژوهشی، اعلام کرده که این روش منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کننده و بی‌ثباتی در بازار خواهد شد.
از منظر حقوقی نیز وزارت صمت تأکید دارد که عرضه خودرو در بورس کالا فاقد مبنای قانونی مشخص است. نحوه عرضه و قیمت‌گذاری خودرو پیش‌تر در سامانه‌های مصوب و تحت نظارت شورای رقابت تعیین شده و هرگونه اقدام خارج از این چارچوب مغایر مقررات تلقی می‌شود.
پیامدهای احتمالی برای بازار خودرو و رقبا
بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی چون کمبود عرضه، تقاضای انباشته، و اختلاف چشمگیر قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه بوده است. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص شیوه عرضه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها و روند معاملات داشته باشد.
مخالفان عرضه در بورس کالا معتقدند که این روش نه تنها مشکل شکاف قیمتی را حل نمی‌کند، بلکه با افزایش رقابت صوری میان خریداران، زمینه رشد بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌سازد. در این میان، رقبای داخلی و وارداتی نیز متأثر می‌شوند؛ چرا که تغییر سازوکار فروش می‌تواند الگوی تقاضا را دگرگون کند.
در مقابل، موافقان عرضه در بورس بر شفافیت و کاهش رانت تأکید دارند، اما شواهد موجود و نتایج گذشته این ادعا را به چالش کشیده است. به همین دلیل، وزارت صمت و شورای رقابت فعلاً ادامه این روند را مغایر با سیاست‌های تنظیمی دولت می‌دانند.
در مجموع، کشمکش میان سازمان بورس و وزارت صمت بر سر عرضه خودرو در بورس کالا نشان‌دهنده تضاد دیدگاه‌ها درباره نحوه مدیریت بازار خودرو در ایران است. با توجه به مخالفت صریح صمت و استناد به تجربه‌های گذشته، به نظر می‌رسد این وزارتخانه در آینده نزدیک اجازه تحقق این طرح را نخواهد داد. در نتیجه، مسیر اصلی فروش خودرو همچنان از طریق سامانه‌های رسمی و دستورالعمل‌های شورای رقابت پیگیری خواهد شد.
